كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عن إجراء مناقشات «مثمرة» مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بشأن خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أن فريقاً من الصندوق سيبدأ قريباً، محادثات مع السلطات اللبنانية.
ووصفت جورجيفا خطة الإصلاح الاقتصادي اللبنانية بأنها «خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان».
وقالت: «اتفقنا على أن فريقينا سيبدآن قريباً مناقشات بشأن الإصلاحات المطلوبة بشدة لاستعادة الاستدامة والنمو لمصلحة الشعب اللبناني».
ووافقت الحكومة اللبنانية على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات، إذ تسعى للخروج من أزمة تُعتبر أكبر خطر يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ويعتزم لبنان استخدام خطة الإنقاذ للتفاوض على برنامج لصندوق النقد الدولي. وقد وقع لبنان طلباً رسمياً للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتعتمد إحدى الركائز الأساسية للخطة على تغطية خسائر للقطاع المالي بنحو سبعين مليار دولار، من خلال إنقاذ من مساهمي البنوك ينطوي على محو رؤوس أموالها، وسيولة من كبار المودعين، ما من المقرر تعويضه لاحقاً.
ورفضت جمعية مصارف لبنان الخطة الحكومية، وأعلنت عن أنها لا يمكن أن توافق «بأي حال من الأحوال» على خطة لم تجر استشارتها بشأنها.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
